چه کسی هول شده است؟ / مردسالاری در دولت روحانی/ دایره و مدار در رسانه ملی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۶۹۹۵
گروه سیاست سایت فردا – روزنامههای امروز به موضوعاتی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و ... پرداختهاند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
«اعتماد» به بهانه اظهارات اخیر مدیر شبکه سه درباره دلایل حذف عادل فردوسیپور، تصویر این مجری محبوب را برای عکس یک خود برگزیده و با عنوان «مرکز افتاد برون بس که شد این دایره تنگ» نوشته است: «به جرات میتوان گفت تنها بخش کوچکی از صحبتهای فروغی مربوط به شخص عادل فردوسیپور میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«شرق» از تاختن بر رئیس مجلس غافل نشده و در گزارشی با عنوان «حرکت زیگزاگی قالیباف روی خط برجام» وی را متهم میکند به اینکه همچنان در فضای مناظرات انتخاباتی سال ۹۲، سیاستورزی میکند!
این روزنامه اصلاحطلب که گویا به خاطر مصوبه اخیر مجلس و پاسخی که قالیباف در مصاحبه تلویزیونی خود به روحانی داد، دلخور است؛ مینویسد: «رئیس فعلی مجلس که برای ۱۴۰۰ خواب نشستن بر صندلی پاستور را میبیند، این روزها دولت و دیپلماسی را به بیعملی متهم میکند. بسیاری معتقدند مصوبه مجلس بیش از اینکه در مسیر ریلگذاری آتی پرونده هستهای باشد، با نگاه به انتخابات ۱۴۰۰، مینگذاری برای اصلاحطلبان و جریان اعتدالی بود تا امکان یا امید هرگونه بازگشت آنها به قدرت را مسدود کند.... به نظر میرسد مناظرههای انتخاباتی بین روحانی و قالیباف دارد تاریخی هشتساله پیدا میکند و هرچه به موعد ۱۴۰۰ نزدیک میشویم که احتمالا فقط یکی از این دو نفر در آن انتخابات حضور خواهد داشت، شدت و تعداد گفتوگویهای شبهمناظرهای این دو نفر بیشتر میشود؛ مناظرهای که حالت پیغاموپسغام پیدا کرده است. هر دو تا جایی که بتوانند از حضور در کنار هم احتراز میکنند؛ مثلا روحانی بهجز روز نخست افتتاح مجلس که رئیس جلسه سنی بود، دیگر پایش را در بهارستان نگذاشته است. هر دو از پشت تریبونها جواب هم را میدهند و برای اینکه تعمدا دیگری و دیگران بفهمند که این گفته پاسخ کدام سخن است.»
این روزنامه اصلاحطلب در ادامه نیز برای اثبات اتهامی که به رئیس مجلس وارد کرده برخی اظهارات وی طی سالهای اخیر درباره برجام را کنار هم قرار داده تا ثابت کند او پیشتر نظر مثبتی به این توافق بینالمللی داشته و حالا به خاطر مسائل انتخاباتی منصرف شده است! انگار که برجام اکنون در همان وضیعتی است که چهار سال قبل بود!
«ایران» نیز از یک سو سخنان اخیر روحانی را پوشش داده و از سوی دیگر طی گفتگویی با سعید لیلاز، به بررسی آثار مصوبه اخیر مجلس پرداخته و مدعی است که «مصوبه مجلس منافع صبر راهبردی نظام را مختل میکند». اهم اظهارات لیلاز در این مصاحبه به شرح زیر است:
*دنیا میداند فرآیند تصمیمگیری حداقل در این موضوع در نظام ما چیست، اما قطعاً میگویند اینها فعلاً با شدت درگیر تنازعات داخلی هستند و بنابراین برای حل مسأله باید صبر کرد. یعنی اگر آن طرف هم اهتمامی حتی در دولت جدید امریکا برای حل مسأله وجود داشته باشد این مصوبه آن را به تأخیر خواهد انداخت. چون آن طرف میگوید بگذارید اول اینها تکلیفشان را با خودشان معلوم کنند، بعد برویم سراغ حل مسأله فیمابین خودمان با آنها.
*نتیجه عملیاتی این قانون این است که هزینه برجام و ایستادگی در برابر ترامپ را پرداختهایم، اما خودمان را از منافع آن داریم محروم میکنیم. حتی اگر این بازی مجلس ایفای نقش خوب و بد برای طرف مقابل بود باز حرفی وجود نمیداشت و منطقی بود. اما شواهد چیز دیگری نشان میدهد؛ به محض اینکه وحشیترین دولت تاریخ امریکا کنار میرود و تغییراتی را در چشمانداز میشود دید، ما شروع کردیم به رادیکالیسم.
*معتقدم این آقایان نه منافع کشور که حتی باورهای خود را هم الان دنبال نمیکنند و عطش ریاست جمهوری ۱۴۰۰ همه کارهایشان را تحت تأثیر قرار داده. خیلی تأسفبار است که برخی فکر میکنند، چون آرام شدن شرایط تحریمها و تنشهای خارجی میتواند روی انتخابات آینده تأثیر بگذارد، جلوی این روند را میگیرند. این بسیار خطرناک است، نه فقط از نظر خطرات خارجی بلکه داخلی. این وضعیت اقتصادی که مستقیماً بخش اعظم آن متأثر از تحریم است میتواند آبستن اتفاقات ناگواری هم بشود. این گروگان گرفتن زندگی مردم برای منافع جناحی است.
لیلاز در حالی جریان منتقد دولت را که میکوشد به نحوی موضع ایران در جریان رایزنیهای احتمالی با غرب را تقویت کند، به گروگانگیری زندگی مردم متهم میکند که گروگانگیر اصلی روحانی و همکاران او در دولت هستند که حتی وقتی حرف از مسائل داخلی و ارائه یارانه است، زیر بار نمیروند مگر آنکه نام خودشان به نام بانی ثبت شود.
«آفتاب امروز» نیز رویاروی اخیر دو رئیس قوه را عکس یک کرده است، اما با این ادعا که «سکوت روحانی – نطق قالیباف» این در حالی است که این بگو مگوی اخیر را حسن روحانی اولا با غیبت در جلسه ارائه بودجه و بعد هم با اظهارات حق به جانب خود درباره اینکه هول نشوید و پیش کش کردن موفقیتهای دولت، کلید زد.
این روزنامه اصلاحطلب در گزارش خود نوشته است: «هر چقدر حسن روحانی در ارتباطگیری با مردم مشکل دارد و نمیتواند از ابزار رسانه سود ببرد آن طرف قالیباف در این امور خبره است. رئیس مجلس اخیرا با صدا وسیما گفتگوی مفصلی انجام داده که به نظر میرسد صرفنظر از اینکه چقدر مردم اقناع شده باشند یک گفتگوی رسانهای موفق بوده است». در ادامه این گزارش به دور از بیطرفی و انصاف رسانهای نیز آمده است: «محمدباقر قالیباف با ردای ریاست مجلس بیشتر و بیشتر نام خود را مطرح میکند درحالی که خبری از روحانی نیست، او اغلب در مقابل سایر جریانهای قدرت عقب نشینی و سازش کرده و کمتر خواسته برای حامیانش تلاش کند. اسم رمز قالیباف نیز در برنامه جدید او تاکید بر روی معیشت مردم است، یعنی موضوعی که بخش زیادی از جامعه را این روزها درگیر خود کرده است. بخشی از سخنان قالیباف در گفتگوی تلویزیونی به خوبی نشان میدهد که برخلاف روحانی او میتواند روایت خود را به مردم عرضه کند فارغ از اینکه این روایت چقدر با واقعیتها تطابق دارد یا ندارد. سوالات این گفتگو نیز به شکلی ترتیب داده شده بود که بیشتر و بیشتر قالیباف را در موضع مطلوب قرار دهد.»
«وطن امروز» حسن روحانی و محمد جواد ظریف را با دو جمله «هول نشوید» و «خفه شوید» عکس یک کرده است. عکس و تیتری که اگر توییت ظریف را ندیده باشید و ندانید که گفته بود «تا زمانی که آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان نتوانند آماده متوقف کردن حمایتشان از یک رژیم تروریست و تکهتکه کردن یک خبرنگار در ترکیه توسط نزدیکترین متحدشان عربستان سعودی شوند، باید خفه شوند» گمان میکنید که او هم مثل روحانی در واکنش به جریان رقیب خود در داخل کشور این حرف را زده است.
این روزنامه در مطلب دیگری نیز مصاحبه پنجشنبه شب رئیس مجلس را پوشش داده و بیشتر به بخشی از سخنان وی توجه داشت که جواب روحانی را درباره هول شدن داده بود.
وطن امروز همچنین به دعوای فردوسیپور و فروغی که یک بار دیگر سر باز کرده است، پرداخت و ضمن جانبداری از مدیر شبکه سه نوشت: «شاید کمی دیر، اما سرانجام آنچه باید بیپرده با توده مردم در میان گذاشته میشد از سوی مدیر شبکه ۳ گفته شد.»
«جوان» صفحه یکی شبیه به وطن امروز دارد. نیمی از صفحه را به روحانی و قالیباف اختصاص دارد و در نیمه دیگر ظریف و موضع خود نسبت به اروپاییها را دیده است. این روزنامه اصولگرا همچنین در یادداشتی به قلم عبدالله گنجی و با عنوان «توافق بایدن و ترامپ» مینویسد: «کسانی که در ایران معتقدند با گفتگو و مذاکره مسائل ایران و غرب حل خواهد شد به تعبیر امام آب در هاون میکوبند، چراکه مشخص میشود نه انقلاب اسلامی را میشناسند و نه به راهبرد جهانیسازی فرهنگ و سیاست نظام سلطه باور دارند. این منازعه که میتوان آن را منازعه حق و باطل، فقر و غنا و ایمان و رذالت نامید، براساس سنتهای الهی از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. مگر اینکه از هویتمان دست برداریم.»
«آرمان ملی» گفتگویی دارد با فائزه هاشمی، فعال سیاسی اصلاحطلب و فعال حوزه زنان. وی در این گفتگو به تبعیض جنسیتی در دولت انتقاد کرده و در واکنش به اینکه اخیرا گفته شده موجران نمیتوانند مستاجران را جواب کنند مگر آنکه بخواهند ملک را به فرزند پسر بدهند؛ گفت: «مصداق هر دم از این باغ بری میرسد! اینکه دیگر موضوع ارث و دین و فقه و از روایات و... نیست. اخذ چنین تصمیماتی از سوی دولت بعید است.... خانم ابتکار بهعنوان معاون رئیسجمهوری در امور زنان باید توجه بیشتری به این مسائل داشته و حواسشان جمع باشد که چه تصمیماتی در بخشهای مختلف دولت در مورد زنان قرار است اخذ شود. پدر و مادر اگر بخواهند ملکی را در اختیار دخترشان بگذارند شامل این بند نمیشود و تنها فرزندان پسر میتوانند از این موضوع بهره ببرند که این مساله یادآور تفکر مردسالارانه است.»
«کیهان» اظهارات پنجشنبه صبح و واکنش روحانی به مصوبه اخیر مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم را تیتر یک کرد و نوشت: «رئیسجمهور که اساساً با وعده و شعار رفع همه تحریمها در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ رأی ملت را گرفته، بیش از هفت سال از وعدههای انتخاباتیاش به مردم گذشته و تنها ۶ ماه دیگر از عمر دولتش باقی مانده است، در مخالفت با «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» با کنایه به مجلس میگوید: «هول نشوید! عجله نکنید، موفقیتهای دولت هم برای شما.» ... این اظهارات رئیسجمهور البته بیپاسخ نماند و رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اظهارات کنایهای و نامنصفانه آقای روحانی علیه طرح مشفقانه و حمایتگرانه مجلس از دولت گفت: آقای روحانی کسی هول نشده است؛ از قضا همه ما و مردم هفت سال است منتظریم کاری کنید.»
منبع: فردا
کلیدواژه: روزنامه ها روحانی قالیباف هول شدن مذاکره برجام فروغی فردوسی پور نشان می دهد رئیس مجلس اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۶۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتابنیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاستهای ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسهای که نشان از عمیقتر شدن تنشها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاستهای ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامهای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد میشود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیشبینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد میکند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقهای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در کنار برخی دیگر از گزارشها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همهجانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفتوگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه میکنم که مهمترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقدها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایههای خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهشهای مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگوهایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهشها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهشها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرحها و لوایح و فعالیتهای علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانهای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارشهای تفرقهآمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفتههای سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانهای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامههای مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضربالاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجستهسازی این ضربالاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاستهای ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامهای منسجم در مجلس در این باره دیده میشود. همچنان که بحثهای ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجهای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخهای ترجیحی هستند، عدهای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژهای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیتخوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگوهایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویهای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضعگیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگوها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهشها از فضاسازی رسانهای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانهای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهشهای مجلس کار کارشناسی انجام میدهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمارهای دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضعگیری غیرمنصفانه در برابر گزارشهای مرکز پژوهشها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرمآباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارشهای خلاف واقع رسانههای دولتی درباره مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهشهای مجلس یک نوع نگاه غلط رسانهای و درواقع حمله به آمارهای خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهشها برای گزارشهای خود آمارهای دولت و دستگاههای دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کارهای علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانهای دولت این است که اگر به مرکز پژوهشهای مجلس احترام نمیگذارند، حداقل به آمارهای خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگوهای نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهشهای مجلس، اما نکتهای است که جلال رشیدی کوچی در گفتوگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانههای دولت علیه مرکز پژوهشهای مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهشها مینامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنشها بالا میگیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهشهای مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسالهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارشهای مرکز پژوهشها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهشها شروع به نقد تک مصاحبهای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسالهسازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازیهای نغز روزگار اینکه بازار ارز این روزها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهشها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهشها شورانده که مناقشهای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانههای خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجارهبها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد که هماکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحلهای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران بهویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضاها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضاها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهتنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعیتر شدن طرف تقاضای ارز میشود. باز هم تاکید میکنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادیاش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارشهای مرکز پژوهشها نیز نشان میدهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارشهای بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارشها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه میکرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهشهای تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازهای زیاد شده که توپخانه رسانهای خود را علیه این مرکز تجهیز کردهاند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز میگردد. اختلاف نظرهای سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقدهای جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست میگوید یا مجلس، گزارشهای مرکز پژوهشها واقعی است یا داستانسرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علیاکبر رائفیپور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی میپرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد