عنابستانی: خسته بودم سرباز را هول دادم
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۹۹۳۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: مردمی که هشت سال بی‌دولتی و بی‌عملی دوران روحانی را تحمل کردند این چند ماه آواربرداری را نیز تحمل خواهند کرد. آن مرد که ادعا می‌کرد به همه وعده‌های خود عمل کرده است، در حالی رفت که کرونا بیداد می‌کند؛ تحریم‌ها باقی است و همه شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی در بدترین حالت ممکن قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره سید ابراهیم رئیسی گفت: ایشان مردی هستند که امروز امید همه ایرانیان است. حضور شما قطعا انقلابی در گفتمان حاکم ایجاد می‌کند. اگر می‌خواهید مردم تغییر را احساس کنند، نیاز به چند انقلاب دارید. پیش از هر چیز، انقلاب اداری. دیوان سالاری حاکم بر کشور حکمرانی مطلوب را غیر ممکن کرده است. ساختار نظام اداری فربه، خسته، پیچیده، غیرشفاف و فسادزاست. باید با انقلابی شجاعانه همه اینها را به هم بریزد. اگر می‌خواهید موفق باشید، از این انقلاب غفلت نکنید.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تغییر ساختار تولید و توزیع گفت: در حذف فوری و انقلابی مجوزهای کسب و کار تردید نکنید. در قطع دست مافیای تولید در صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و خودرو و در قطع دست دلالان در شبکه توزیع کشور تردید نکنید. در حذف کامل مالیات بر تولید و اخذ مالیات از سرمایه‌های راکد و واسطه‌ای تردید نکنید. در زیر و رو کردن کامل گمرک و نظامات گمرکی به نفع صادرات و تولید تردید نکنید. در حمایت کامل و هزینه کرد پول نفت در صنعت کشاورزی و دامداری و تولید مایحتاج اساسی مردم تردید نکنید.
عنابستانی همچنین به ضرورت تغییر ساختارهای پولی و مالی کشور تأکید کرد و گفت: بانکداری ما فقط پوسته اسلامی دارد. در اینکه محتوای اسلامی به آن تزریق کنید، تردید نکنید. نظام بانکداری که نتواند تولید و کشاورزی را به حرکت درآورد، باید به دیوار کوبیده شود. فکری به حال حقوق‌های بورس کنید که پدر حقیقی‌ها را درآورده‌اند.
وی خطاب به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی گفت: خوب می‌دانیم که اصلاح مجلس یعنی اصلاح کشور. متعهد شده بودیم که مجلس را اصلاح کنیم. بیش از ۱۴ ماه از کارمان گذشت. کلاه خودمان را قاضی کنیم. فرآیندهای غلط قانون‌گذاری همچنان حاکم است. شفافیت همچنان معطل است. نظارت تفاوت چندانی نکرده است. همه ما گرفتار تودرتوی پیچیده ساختار غلط مجلس شده‌ایم.
وی از افزایش اجاره بها انتقاد کرد و گفت: اگر نظارت مجلس درست بود، آیا امروز در فصل جابه‌جایی مستأجرین این همه جهش صورت می‌گرفت؟ چه اتفاقی از زمستان ۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ افتاده که میزان اجاره بها بیش از ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است؟ وزیر اعلام می‌کند حداکثر افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد و در عمل ذره‌ای اجرا نمی‌شود. ساختار نظارت مجلس چه می‌کند؟
عنابستانی ادامه داد: میلیون‌ها تن نهاده دامی در گمرک در حال فساد شدن است و مجلس این صحنه غریب را تماشا می‌کند. ده‌ها پروژه و طرح بزرگ در روزهای آخر دولت تکمیل نشده به صورت نمایشی افتتاح می‌شود و ما هدررفت میلیاردی بین المال را می‌بینیم و به خاطر ساختار غلط هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد فضای مجازی و طرح صیانت از حقوق کاربران گفت: سوال اساسی این است که وقتی فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی ابتکار عمل را در دست ندارد؛ صاحب هیچ سیستم عاملی نیست؛ هیچ سخت افزار قابل اعتنایی ندارد و هیچ امکانی برای دفاع از صاحبان کسب و کار و کارآفرینان ندارد، چگونه می‌تواند از کابران خود دفاع کند؟ ما در طرح صیانت می‌خواهیم، به جوانان اجازه پیشرفت بدهیم.
عنابستانی در پایان نطقش خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: شما میراث دار تحول در قوه‌ای هستید که مردم به تازگی به عدالت برخاسته از آن دل بسته‌اند، نباید چنین شود که کسانی که هشت سال فرصت سوزی و ترک فعل کردند کنار بروند و به کسی پاسخ ندهند.
قانون، فصل الخطاب بوده و هست. فرقی نمی‌کند که بالاترین مقام اجرایی باشی از آن تمکین نکنید یا وزیر باشی و ترک فعلی کنی یا خردتر و ساده‌تر عنابستانی باشی که به علت خستگی سربازی که توهین کرده است را هول بدهی. سوگند خوردم از قانون اطاعت کنم و پای این سوگند هستم، همچنان که در ۱۵ سالگی جانم را در طبق اخلاص گذاشتم.
به گزارش ایسنا، چند روز پیش خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه اطلاع داد که طبق حکم بدوی علی اصغر عنابستانی به خاطر ماجرای درگیری با سرباز راهور به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده است.
کد خبر 620303 برچسب‌ها علی اصغر عنابستانی- نمایندهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی اصغر عنابستانی نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۹۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قراردادهای زاکانی با چینی‌ها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901971
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»